شهرآوا خبر:
فرید مرادی_ وکیل دادگستری
در پی تحولات نوین در عرصه امنیت ملی و گسترش تهدیدات سایبری، اطلاعاتی، تبلیغاتی و فناوری محور علیه جمهوری اسلامی ایران، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و سایر دولت های متخاصم» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون با درک عمیق از اقتضائات کنونی جنگ ترکیبی، جنگ نرم و اشکال نوین نفوذ دشمنان، طراحی شده و از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، دادرسی عادلانه، قواعد فقهی و موازین بین‌المللی کاملاً قابل توجیه و تبیین است.
در ارزیابی ماهوی این قانون، نخست باید به تطابق مفهومی آن با عنوان مجرمانه “افساد فی‌الارض” در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ توجه کرد. جرم‌انگاری جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، انتقال اطلاعات طبقه بندی شده و حتی فعالیت رسانه‌ای هماهنگ با دشمن به‌عنوان مصادیق افساد فی الارض، نه تنها نشان دهنده ی اهتمام قانون گذار به شدت تهدیدات امنیتی است، بلکه دلالت بر وجود عنصر معنوی قوی (نظیر علم، قصد مجرمانه و هدف براندازانه) در تحقق جرم دارد. قانونگذار با تأکید بر عنصر «آگاهی و همکاری عامدانه» در مواد مختلف این قانون، به اصول مسلم حقوق کیفری همچون اصل شخصی بودن مجازات ها، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک بین عمل مادی و نیت مجرمانه، وفادار باقی مانده است.
در بندهای متعدد این قانون، مصادیق همکاری با دشمن به صورت شفاف و منجز احصاء شده است، از جمله: ارائه اطلاعات طبقه بندی شده، ارائه مشاوره به دشمن، حمله به زیر ساخت های حیاتی کشور، ارسال محتوا برای رسانه های دشمن، تحریک افکار عمومی علیه امنیت ملی و حتی استفاده یا توزیع ابزارهای ارتباطی خاص نظیر تجهیزات اینترنتی ماهواره ای بدون مجوز. این دقت در احصای مصادیق ضمن تأمین اصل شفافیت قانونی، موجب تحدید دایره جرم انگاری به رفتارهای مشخص شده و مانع از اطلاق و سوء تفسیر خواهد شد.
آنچه قانون حاضر را از منظر حقوق تطبیقی نیز قابل دفاع می سازد، همسویی محتوای آن با نظام های حقوقی کشورهای مدعی دموکراسی در مواجهه با تهدیدات امنیتی است. برای نمونه، در ایالات متحده آمریکا، قانون مشهور به «Espionage Act» مصوب ۱۹۱۷ و اصلاحات بعدی آن، مصادیق مشابهی از همکاری اطلاعاتی، افشای اسناد، و هماهنگی با دشمن را تحت شدیدترین مجازات‌ها از جمله حبس ابد و اعدام قرار داده است. در همین راستا، قانون «Patriot Act» مصوب پس از حملات ۱۱ سپتامبر، دایره شمول امنیتی را به حوزه‌های رسانه‌ای، سایبری، مالی و حتی فعالیت‌های فرهنگی گسترش داد، که مشابه آن در قانون اخیرالذکر ایران نیز مشهود است. در نظام حقوقی فرانسه نیز مفاهیمی نظیر trahison (خیانت) و atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (نقض منافع بنیادین کشور)، بستر جرم‌انگاری بسیار گسترده‌ای در مواجهه با تهدیدات امنیتی فراهم کرده‌اند که دامنه آن حتی فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغی و سایبری را نیز شامل می‌شود. همچنین در حقوق روسیه و چین، قوانین ضد جاسوسی، فعالیت رسانه‌ای مرتبط با دشمن یا حتی توزیع ابزارهای اطلاعاتی تحت کنترل دولت‌های بیگانه با مجازات‌های شدید همراه است و قانون ایران را در این مسیر نمی‌توان استثنایی دانست.
از حیث شکلی و آیین دادرسی نیز قانون حاضر، با پیش‌بینی رسیدگی خارج از نوبت در دادگاه انقلاب، ایجاد صلاحیت مضیق برای مراجع خاص قضایی در حوزه امنیتی و تعیین وضعیت فوق‌العاده قضایی در شرایط جنگی، به اصول آیین دادرسی کیفری امنیتی در وضعیت‌های اضطراری پایبند مانده است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، در مواجهه با تهدیدات آنی علیه موجودیت کشور، حالت‌های خاص قضایی پیش‌بینی شده است که محدودکننده برخی حقوق رویه‌ای فردی نظیر تأخیر در رسیدگی یا صلاحیت دادگاه‌های عمومی هستند، و این سازوکار نیز در قانون مورد نظر رعایت شده است.
نکته مهم دیگر، قاعده‌مندی «عطف به ماسبق» در بند پایانی قانون است؛ بدین صورت که در صورت عدم افشای همکاری گذشته با دشمن ظرف مدت سه روز پس از تصویب، مرتکب همچنان قابل تعقیب خواهد بود. این شرط نه‌تنها واجد جنبه‌ای مصلحت‌گرایانه در کشف جرم است، بلکه با اصول فقهی توبه و عذر شرعی نیز هماهنگ بوده و مصداقی از گذار مشروع از اصل منع عطف به ماسبق در جرائم علیه امنیت ملی تلقی می‌شود.
در مجموع، قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی، پاسخی سنجیده و استوار به تهدیدات فزاینده امنیتی کشور است که ضمن رعایت موازین حقوق کیفری داخلی، از منظر حقوق تطبیقی و اصول حقوق بین‌الملل عام نیز دارای توجیه نظری و عملی بوده و در شمار قوانین ضروری برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظم عمومی کشور محسوب می‌شود. مشروعیت این قانون، در پرتو اصل حاکمیت ملی، اصل دفاع مشروع، اصل حفظ نظم عمومی و حتی در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد (حق دفاع مشروع کشورها در برابر تهدیدات سازمان‌یافته)، قابل تأیید و دفاع است. به شرط آن‌که در مقام اجرا، با رعایت اصول دادرسی عادلانه، نظارت قضایی مستقل و جلوگیری از اعمال سلیقه در تفسیر مصادیق، به‌عنوان ابزار حراست از امنیت ملی و نه سرکوب آزادی مشروع شهروندان به‌کار گرفته شود. اجرای این قانون در تراز عدالت، هوشمندی حقوقی و رعایت موازین حقوق بشر اسلامی، ضامن اقتدار حقوقی کشور در مواجهه با تهدیدات ترکیبی خواهد بود.