شهرآواخبر | به قلم آرش آسترکی؛ در پی اظهارات اخیر روح‌الله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، درباره پروژه جاده میانبر مسجدسلیمان–اهواز و مشروط شدن سرنوشت این طرح به نتایج مطالعات مهندسی ارزش، بار دیگر ابهاماتی جدی درباره رویکرد اجرایی پروژه‌های کلان عمرانی در استان مطرح شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در این خصوص گفته است:

«نتیجه مهندسی ارزش تعیین‌کننده و مبنای تصمیم‌گیری نهایی خواهد بود؛ در صورتی که این بررسی‌ها ضرورت احداث پروژه را تأیید کنند، روند اخذ مجوز ماده ۲۳ مجدداً در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در غیر این صورت، ادامه کار متوقف خواهد شد.»

این در حالی است که مطابق ضوابط فنی و دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، مطالعات مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی بزرگ، به‌ویژه طرح‌های راه‌سازی، با هدف بهینه‌سازی فنی و اقتصادی پروژه انجام می‌شود و ماهیت آن اصلاح، ارتقا و کاهش هزینه‌های غیرضروری است، نه تعیین اصل ضرورت یا نفی کلی پروژه. با توجه به اینکه اجرای جاده میان‌بر مسجدسلیمان–اهواز می‌تواند حدود ۵۰ کیلومتر مسیر دسترسی را کوتاه‌تر کند، انجام این مطالعات تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌ها، افزایش ایمنی و تسریع بهره‌برداری پروژه خواهد داشت. به عبارت دیگر، ایمن‌سازی و چهاربانده کردن مسیر فعلی حدود ۱۲۰ کیلومتری جاده مسجدسلیمان–اهواز هزینه‌ای چند برابر احداث جاده میان‌بر خواهد داشت؛ این دقیقاً مفهوم مهندسی ارزش است: بهینه‌سازی مسیر و منابع برای حداکثر بهره‌وری و ایمنی.

از سوی دیگر، جاده میان‌بر مسجدسلیمان–اهواز صرفاً یک پروژه عمرانی معمولی نیست، بلکه مطالبه‌ای دیرینه و عمومی برای افزایش ایمنی، کاهش مسیر دسترسی، تسهیل حمل‌ونقل و کمک به توسعه متوازن منطقه محسوب می‌شود. افکار عمومی انتظار دارند در چنین پروژه‌ای، مطالعات مهندسی ارزش به‌عنوان ابزاری برای تسریع اجرا، ارتقای کیفیت و صیانت از منابع عمومی به کار گرفته شود، نه عاملی برای تعلیق یا توقف طرحی که سال‌ها در انتظار اجرا باقی مانده است.

بدیهی است شفاف‌سازی رویکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به جایگاه واقعی مهندسی ارزش، می‌تواند ضمن جلوگیری از برداشت‌های دوگانه، اعتماد عمومی را تقویت کرده و مسیر تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های کلان و اثرگذار استان را روشن‌تر کند.